پیگیری اجرای معافیت مالیاتی برای کالاهای ته لنجی
تاریخ انتشار: ۹ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۹۰۶۳۰
سید محمد مولوی نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی گفت : با تصویب قانونی جدید در مجلس شورای اسلامی ، معافیت های مالیاتی گسترده ای به لنج داران ، ملوانان و تجار مناطق مرزی اختصاص خواهد یافت.
او اجرای این طرح را موجب توسعه تجارت و رونق فعالیت ملوانان دانست و گفت : ایجاد امنیت شغلی جهت رونق تجارت خُرد در بنادر آبادان، اروندکنار و چوئبده یک نیاز ضروری است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این مسئول به توضیح بیشتر درباره این قانون پرداخت و گفت: به منظور هدایت تدریجی مبادلات غیررسمی در مرز‌ها به چارچوب تجارت رسمی، کالاهای وارداتی از طریق این مبادلات مرزنشینی در مرحله ترخیص کالا صرفا مشمول پرداخت ۵۰ درصد میزان عوارض و مالیات بر ارزش افزوده تعیین شده برای رویه تجاری هستند و در سال اول اجرای این قانون از سایر عوارض و مالیات‌ها معاف می‌باشند.
آقای مولوی تاکید کرد در آمد‌های حاصل از اجرای مفاد نظارتی، گمرکی و مالیاتی این قانون هم صرفا به توسعه زیرساخت‌های مرز نشینی، توسعه امکانات بندرگاهی، تقویت معیشت مرزنشینان و تجهیز بازارچه‌های مرزی اختصاص خواهد یافت.
او همچنین گفت: اجرای این قانون نقش بسزایی در توسعه تجارت دریا محور در استان خوزستان و به ویژه شهر آبادان خواهد داشت.
باشگاه خبرنگاران جوان آبادان آبادانمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: معافیت مالیاتی کالای ته لنجی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۹۰۶۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وصول عوارض آلایندگی محیط‌زیست در استان سمنان پیگیری شود
ایسنا/سمنان رئیس کل دادگستری استان سمنان خواستار وصول عوارض و معوقات آلایندگی محیط زیستی در استان سمنان شد.
حجت الاسلام و المسلمین اکبری ۸ اردیبهشت‌ماه در دیدار با مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اظهار کرد: حل مشکل معوقات آلایندگی نیاز به پیگیری جدی در چارچوب قانون دارد.
وی ادامه داد: ورود دستگاه قضایی استان به مسائلی که نیاز مردم را رفع می‌کند جنبه عمومی داشته و این ورود در جهت تقویت زیر ساخت‌ها تاثیرگذار خواهد بود.
رئیس کل دادگستری استان سمنان با اشاره به اهمیت محیط‌زیست و لزوم حراست و صیانت از حقوق مردم در این بخش تاکید کرد: از جمله تاکیدات ریاست قوه قضائیه « پیگیری عوارض آلایندگی » است و دستگاه ها و بنگاه های اقتصادی که آلایندگی دارند باید وفق مقررات، عوارض آلایندگی را پرداخت کنند.
حجت الاسلام و المسلمین اکبری خاطرنشان کرد: این عوارض باید در راستای ارتقاء امور زیست‌محیطی استان سمنان صرف شود.
رئیس کل دادگستری استان سمنان با اشاره به اینکه ورود دستگاه قضایی استان در موضوعات محیط زیستی همچنان ادامه دارد، افزود: حوزه حقوق عامه، بستر وسیعی برای پیگیری نیازها و مطالبات قانونی مردم است.
وی تصریح کرد: دستگاه قضایی استان توسعه عدالت در جامعه را دنبال می کند تا در نتیجه هم‌افزایی و همراهی تمامی مسئولان استانی اهتمام به اجرای قانون صورت پذیرد.
بهرامعلی ظاهری مدیر کل حفاظت محیط زیست استان سمنان نیز گفت: ورود دستگاه قضایی استان سمنان در موضوعات محیط زیستی موجبات توفیقات بیشتر این سازمان در مسیر پیگیری قانونی تکالیف این سازمان را فراهم آورده است.
وی عنوان کرد: وصول معوقات و عوارض آلایندگی وفق مقررات پیگیری و نتایج حاصله گزارش خواهد شد.
انتهای پیام
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»